رقم فلكي. لن يتوقع أحد كم تبلغ ثروة سيف الاسلام القذافي: الشعب الليبي من الرقم!!

منذ قوط نظام معمر القذافي عام 2011، تواجه ليبيا أزمة غير مسبوقة في سيطرتها على ثروتها الوطنية، فبدلاً من أن تتحول إيرادات النفط والغاز إلى بنية تحتية وخدمات عامة، جُمّدت أصول الدولة لدى مؤسسات مالية في مختلف أنحاء العالم، في ما يُعد أحد أكبر ملفات الأصول المتجمدة في التاريخ الحديث.

وفي هذا السياق، حققت المؤسسة الليبية للاستثمار نجاحًا جزئيًا مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة في 16 يناير 2025، حين مُنحت حق تقديم طلبات إلى اللجنة لاستعادة الأموال المنهوبة على أساس كل حالة على حدة، مع احتفاظ اللجنة بسلطة القبول أو الرفض.

ويُعدّ ذلك خطوة مهمة في مساعي رفع الحظر المفروض على الأصول الليبية المجمّدة في الخارج منذ سق نظام القذافي عام 2011.

وفي حال التوصل إلى اتفاق مع لجنة العقوبات، سيُسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار باستثمار السيولة النقدية المجمّدة فقط في “حسابات لأجل” أو أدوات “منخفضة المخاط” أو في سندات حكومية ذات عائد ثابت.

غير أن الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات ستظل مجمّدة، كما تشترط لجنة العقوبات عدم إعادة استثمار هذه الأموال إلا في الدول نفسها التي توجد فيها حاليًا.

ويثير ذلك عدة تساؤلات حول معركة المؤسسة الليبية للاستثمار المستمرة لاستعادة الأموال المنهوبة: ما هي العقبات التي تواجهها؟ وما حجم الأصول الليبية المجمّدة؟ وأين توجد هذه الأصول؟

كنز مجمد
فشلت معظم جهود الدولة، وخاصة المؤسسة الليبية للاستثمار، في استعادة هذه الأموال.

وتُقلّص حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المستمرة في ليبيا فرص استرداد الأصول المجمّدة، خاصة في ظل وجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس والأخرى في بنغازي، إلى جانب انقسام مصرف ليبيا المركزي بين الشرق والغرب.

وتعود قصة تجميد الأصول إلى اندات في شرق ليبيا ضد القذافي في 17 فبراير 2011، حيث أعلنت دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، الداعمة للحملة العسية ضد القذافي، أن موالي النظام قد يستولون على الأصول الليبية في الخارج لتمويل مواجهتهم للانتفاضة الشعبية.

وعلى إثر ذلك، عقد مجلس الأمن الدولي جلستين أصدر في أولاهما القرار 1970، الذي دعا إلى تجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية المملوكة أو الخاضعة لسيطرة نظام القذافي.

وشمل التجميد أصول القذافي نفسه، وابنته عائشة، وأبنائه سيف الإسلام، والمعتصم بالله، وحنبعل، وخميس، إضافة إلى الأفراد أو الكيانات التي تعمل نيابة عنهم أو بتوجيه منهم.

كما شدد القرار على ضرورة امتناع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن إتاحة أي أموال أو أصول أو موارد اقتصادية للأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات.